به نقل از «خبرگزاری آریا»

تکذيب خبر تبرئه متخلفان کنکور 1401

تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۸۵۷۸۲

خبرگزاری آریا-کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در توضیح خبر برخی رسانه‌ها مبنی بر عدم امکان برخورد با متقلبین کنکور 1401 و دانشجو دانستن آن‌ها توسط این کمیسیون بیانیه‌ای صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری آریا، متن بیانیه به این شرح است:
اخیراً خبری در برخی از رسانه‌ها با تحلیل‌های نادرست مبنی بر عدم امکان برخورد با متقلبین کنکور 1401 و دانشجو دانستن آن‌ها توسط کمیسیون اصل نود منتشر گردید که از اساس کذب و بر پایه اطلاعات نادرست بیان شده لذا در این خصوص موارد زیر جهت تنویر افکار عمومی اعلام می‌گردد:
تکذیب خبر تبرئه متخلفان کنکور 1401
کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در راستای رسالت قانونی خود در رسیدگی به طرز کار دستگاه‌های مختلف قوای سه گانه به عنوان نقطه امید مردم در تظلم خواهی از آنان و بر پایه شکایات واصله، به بررسی شکایات مختلف می‌پردازد و چنانچه تخلفی از قانون و یا انحراف از آن را احراز نماید ضمن اعلام به شکات و عموم مردم، اصلاح آن را از دستگاه مربوط تا رفع طرز کار غلط پیگیری نماید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کما اینکه در سال‌های اخیر موارد بسیاری از تضییع حقوق شهروندان با ورود کمیسیون اصل نود اصلاح شده است.
در همین راستا و از اوایل سال 1400 با وصول بیش از 2000 شکایت از سوی دانشجویان اخراجی به کمیسیون اصل نود، این کمیسیون رسیدگی به موضوع را مانند سایر شکایات واصله در دستور کار خود قرار داد. این دانشجویان از اقدام غیرمنتظره و غیرقانونی سازمان سنجش آموزش کشور در اعلام شبه تقلب به ایشان در آزمون سراسری سال‌های 97 تا 1400 و دعوت آن‌ها به شرکت در آزمون مجدد در برخی دروس و پس از گذشت 1 تا 4 سال از تاریخ کنکور شکایت داشتند.
بررسی‌های کمیسیون نشان می‌داد که سازمان سنجش در رویه‌ای غلط از سال‌های گذشته موارد شبهه تقلب را در موعد زمانی مقرر رسیدگی نمی‌کرده است و از آنجایی که موارد اعلامی نیز تقلب قطعی و دارای سند تقلب نبوده و صرفا شبهه تقلب بوده است برای شکات ایجاد حق می‌نمود. این در حالی بود که فضای علمی و ذهنی آن‌ها پس از گذر زمان از فضای علمی دوران تحصیل فاصله گرفته و از طرفی بر اساس قانون و دستورالعمل‌های اجرایی آن، سازمان سنجش برای احراز تخلف و رسیدگی به شبه تقلب نیز صرفاً 4 ماه و آن هم قبل از تایید نهایی قبولی داوطلبان و ثبت نام ایشان در دانشگاه‌ها فرصت رسیدگی داشته است و منطقی نیست شبهه تقلب در برخی موارد پس از 7 ترم از تحصیل به دانشجو اعلام و پس از عدم قبولی وی در آزمونی با سوالات کنکوری که سال‌ها از آن گذشته است، دانشجو را متهم به تقلب و سپس حکم به اخراج وی صادر شود که با این روش نه تنها می‌توان اکثریت دانشجویان را به تقلب متهم نمود بلکه مدارک تحصیلی قشر عظیمی از فارغ التحصیلان را نیز باطل نمود.
البته این امر مانع رسیدگی سازمان سنجش در موارد قطعی و مستند تقلب نبوده و سازمان سنجش می‌تواند در هر مرحله از تحصیل دانشجو و حتی پس از اخذ مدرک نهایی بر اساس مواد 6 و 10 قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون‌های سراسری مصوب 1384 مجلس شورای اسلامی نسبت به جلوگیری از ادامه تحصیل دانشجو در دانشگاه و یا ابطال مدرک وی پس از فارغ التحصیلی نیز اقدام نماید که همانطور که گفته شد در موارد قطعی تقلب این مواد حاکم است و نه در موارد شبهه تقلب.
 ضمن اینکه قانونگذار با هدف ایجاد سازوکار منطقی برای رسیدگی به تخلفات داوطلبان نیز در ماده 11 همان قانون تصریح نموده است که سازمان سنجش می‌تواند از داوطلبانی که به آن‌ها شبهه تقلب با شرایط مندرج در سایر مواد قانون دارد آزمون مجدد در چند درس بگیرد لذا استناد این ماده برای اخراج دانشجویان، خلاف قانون و هدف قانونگذار می‌باشد لکن سازمان سنجش با تفسیر غلط خود از قانون و تسری این ماده به دانشجویان، موجبات نارضایتی هزاران نفر را فراهم آورد و از طرفی بر فرض صحت نیز، چون در موعد خود موضوع رسیدگی نشده بود علاوه بر اینکه حق سایر داوطلبان شایسته‌تر ضایع شده و قابل برگشت نبود و از طرفی بودجه و هزینه بیت المال صرف تحصیل چند ترم دانشجو شده و از حیث حقوقی هم اخراج دارای اشکال بود، کمیسیون اصل نود در دیماه سال 1400 طرز کار غلط سازمان سنجش در سنوات گذشته را احراز وگزارش آنرا برای اطلاع عموم درصحن علنی مجلس شورای اسلامی در تاریخ 30/ 1/ 1401 قرائت نمود.
پس از احراز این طرز کار غلط همچنان سازمان سنجش بر تفسیر غلط خود پافشاری نمود و معتقد بود عنوان داوطلب به دانشجویان نیز در هر مرحله از تحصیل صدق می‌کند و می‌توان به موجب شبهه تقلب آن‌ها را به آزمون مجدد فراخواند ضمن اینکه برخی از این دانشجویان با مراجعه به دیوان عدالت اداری و طرح شکایت از سازمان سنجش حکم ابطال رای هیات بدوی و تجدید نظر سازمان سنجش را اخذ نموده و این گویای این مهم بود که برخی از قضات آن دیوان نیز به تخلف سازمان سنجش صحه گذاشته بودند. این امر موجب گردید تا کمیسیون اصل نود و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با پیگیری به منظور حل مشکل ایجاد شده به تدوین طرح استفساریه ماده 11 قانون مذکور بپردازند این استفساریه که با اجماع کارشناسان متعدد و مرکز پژوهش‌های مجلس با هدف تفسیر دقیق بیان قانونگذار در خصوص کلمه داوطلب و دانشجو تهیه گردیده بود در تاریخ 2/11/1400 در مجلس اعلام وصول شد این طرح در تاریخ 24/3/1401 در کمیسیون تخصصی پس از بحث و بررسی تصویب نمود. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارش شماره 18368 مورخ 29/5/1401 خود تصویب این استفساریه را رافع ابهام موجود دانسته و آنرا پیشنهاد نمود. در نهایت در تاریخ 1/6/1401 با رای اکثریت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نیز مصوب گردید ودر تاریخ 17/6/1401 به تصویب فقها و حقوقدانان شورای محترم نگهبان رسیده و تائید و در تاریخ 2/7/1401 توسط رئیس جمهور محترم ابلاغ گردید تا مجریان امر بدور از تفسیر شخصی خود و صرفاً بر اساس صراحت قانون به وظایف خود عمل نمایند ضمن اینکه قبل از ورود متقلبین به دانشگاه و تضییع حقوق سایر داوطلبان از این امر جلوگیری شود که بر اساس آخرین بررسی‌های کمیسیون اصل نود نیز اجرای صحیح قانون در سال 1401 توسط سازمان سنجش آموزش کشور تائید گردد.
قابل ذکر است با این اقدام صحیح کمیسیون اصل نود نه تنها بستری برای حضور متقلبین در دانشگاه‌ها فراهم نگردید بلکه موجب شد تا در کنکور سال 1401 شبهات تقلب و تخلف در موعد مقرر و قبل از اعلام نتایج نهایی کنکور توسط سازمان سنجش بررسی شود و از تعداد قریب به هزار نفر داوطلب دارای احتمال تقلب، حدود 15 درصد در آزمون مجدد موفق به اخذ نمره قبولی شدند و متقلبین اساسا به دانشگاه‌ها راه نیافتند و حق سایر داوطلبان ضایع نگردید؛ لذا بر اساس آنچه در مشروح فوق آمد، خبر درج شده در رسانه‌ها از ابعاد مختلف زیر دارای اشکال و کذب می‌باشد:
1 - ورود کمیسیون بر اساس شکایت دانشجویان ورودی سال‌های 1397 تا 1400 بوده و هیچ ارتباطی با داوطلبان 1401 ندارد.
2 - این کمیسیون درخصوص اخراج و یا ابقاء تحصیل هیچ یک از متخلفین و یا متقلبین حکمی صادر نکرده است همانطور که سازمان سنجش تا استفسار قانونی و تصویب آن در مجلس و تایید شورای محترم نگهبان و ابلاغ آن توسط رئیس جمهور، همچنان به تفسیر خود عمل نمود.
3 - هدف کمیسیون از ورود به شکایات مختلف از جمله شکایت دانشجویان مذکور، اصلاح فرایند‌های غلط و تخلف دستگاه مجری از قانون می‌باشد.
4 - در جریان رسیدگی به این موضوع، کمیسیون جلسات متعددی با مسئولین مختلف از جمله وزیر محترم علوم، مسئولین سازمان سنجش، نمایندگان محترم مردم، کارشناسان حوزه تقنین و نخبگان و صاحبان خرد در حوزه‌های حقوقی و قضایی و... برگزار نمود تا حقی نه از دانشجویان و نه از سایر داوطلبان ضایع نگردد و همواره به برخورد قاطع با متخلفین و متقلبین اعم از دست اندرکاران برگزاری آزمون‌ها و یا داوطلبان تاکید داشته است لذا درج این مطلب نا صواب با عنوان «حمایت کمیسیون اصل نود از دانشجویان متقلب» کذب است.
5 - این کمیسیون در رسیدگی‌های خود همواره تلاش نموده به همه ابعاد موضوع بپردازد چرا که قطعاً در همین موضوع نیز دانشجویان فراوانی وجود دارند که سوابق علمی، تحصیلی آن‌ها قبل از کنکور و بعد از قبولی در دوران دانشجویی نیز گویای این موضوع است که آن‌ها از توان علمی خوبی برخوردارند و صرفاً به دلیل ایجاد شبهه نمی‌توان همه آن‌ها را متقلب خطاب و با آینده و جایگاه اجتماعی آن‌ها بازی نمود.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: کنکور تخلف مجلس شورای اسلامی کمیسیون اصل نود سایر داوطلبان سازمان سنجش آزمون مجدد شبهه تقلب کنکور 1401 بر اساس طرز کار سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۸۵۷۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۵۷۰ هزار اخطار مالیاتی به مالکان خانه‌های خالی ارسال شده است

به گزارش قدس آنلاین، در گزارش رسانه‌ای حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی آمده است: پیرو نظارت کمیسیون اصل نودم قانون اساسی بر اجرای قوانین، موضوع فعالیت سامانه املاک و اسکان که پیش از این نیز با پیگیری‌های کمیسیون مراحل راه‌اندازی و فعالیت ابتدایی آن آغاز شده بود، مورد رسیدگی قرار گرفت.

پژمانفر افزود: کمیسیون از ابتدای دوره فعالیت خود در مجلس یازدهم، موضوع سامانه املاک و اسکان را پیگیری کرده بود و این حکم قانونی که از سال ۱۳۹۴ (یعنی زمان تصویب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اجرایی نشده بود) در مراحل اولیه و استقرار سامانه، اجرا شد. پس از آن در مراحل مختلف و با تشکیل جلسات تخصصی و با حضور دستگاه‌های مرتبط وظایف هر دستگاه، در تعامل با سامانه املاک و اسکان پیگیری شد و احکام آئین‌نامه‌ها و مقررات اجرا شدند.

وی عنوان کرد: به عنوان مثال در جلسات برگزار شده در سال ١٤۰۱ و ١٤٠٢، ‌سازمان‌های ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت آموزش و پرورش، فعالیت‌های مصوب درخصوص سامانه را اجرا کرده و اقدامات اجرایی مشخص آنها، از طریق سامانه املاک و اسکان صورت می‌پذیرد.

رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۲/۹ که با حضور مدیران سازمان ثبت احوال، بانک مرکزی، کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک و اعضای کمیسیون برگزار شد، ابتدا مدیران سامانه گزارشی از آخرین وضعیت سامانه را ارائه کردند.

پژمانفر ادامه داد: مطابق این گزارش تابحال ۵۷۰ هزار واحد خانه خالی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی شد که اخطارهای لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.

همچنین بیش از ۷۰ درصد اطلاعات اسناد تک برگ ارائه شده از سوی سازمان ثبت اسناد در سامانه وارد شده است و ایضاً با اتصال سامانه خودنویس، اطلاعات مؤجران و مستأجران نیز به این سامانه متصل شده است.

وی یادآور شد: مدیران سامانه اظهار داشتند که در حال حاضر اطلاعات خرید و فروش در دفاتر اسناد رسمی نیز بصورت برخط به سامانه املاک و اسکان اتصال یافته است و در حال حاضر محل سکونت اصلی ۷۵ میلیون کد ملی بر مبنای کدپستی در سامانه مذکور احصاء شده است.

رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در بخش دوم جلسه مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد و سازمان ثبت احوال نیز مکلف شد، اقدامات اولیه برای ارائه خدمات چهارگانه خود (یعنی تولد، ازدواج، طلاق و وفات) از طریق تعیین محل اقامت توسط سامانه املاک را انجام دهد.

پژمانفر خاطرنشان کرد: در بخش دیگری از جمله و با بررسی اقدامات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، مقرر شد اقدامات دستگاه‌های اجرایی به دقت توسط این کارگروه رصد شده و مصوبات کارگروه در خصوص سامانه مورد نظارت و تعقیب جدی قرار گیرد و در صورت استنکاف دستگاه‌ها از انجام تکالیف قانونی خود، موارد، ضمن ارجاع به مرجع قضایی (مطابق قانون) برای اقدامات نظارتی به کمیسیون اصل نودم ارسال شود.

منبع: خبرگزاری ایرنا